به نقل از «قدس آنلاین»

وزارت آموزش و پرورش باید از تغییرات متناوب نجات یابد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۴۶۴۱

به گزارش قدس آنلاین: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: از دولت و مسئولان سازمان برنامه برای بررسی این موضوع مهم تشکر می‌کنم اما نکته‌ای که هم دولت، هم مجلس و هم معلمان عزیز در سراسر کشور باید به آن توجه کنند، اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبنی بر سند تحول بنیادین نگاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته باید این قانون باید اجرایی می‌شد اما این اتفاق رخ نداد، افزود: اکنون باید منصفانه نگاه کنیم و تلاش‌های دولت و مجلس را برای اجرای این کار مهم در نظر بگیریم. از سوی دیگر نظام رتبه بندی معلمان به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان اجرایی شد و هدف آن حفظ منزلت معلمان است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این قانون نباید صرفا نگاه مادی باشد، عنوان کرد: اکنون همه نگاه‌ها به حوزه مادیات خلاصه شده است. البته اشکالاتی در این بخش وجود دارد و باید اصلاح گردد اما نباید از هدف اصلی این قانون دور شد.

قالیباف آموزش و پرورش را مهمترین رکن کشور در همه ابعاد عنوان کرد و گفت: در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم. یکی از مشکلاتی که در ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار واحد بود که اجرا را دچار مشکل کرد. این اشکال جدی باید در وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رفع شود و اتفاق تلخی که حادث شد باید یک تجربه خوبی برای پیشگیری باشد.

وی هدف اصلی قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را ارتقای نظام تعلیم و تربیت دانست و یادآور شد: رتبه بندی ابزار این کار است و اگر فقط در رتبه بندی باقی بمانیم از هدف اصلی دور خواهیم شد. هدف اصلی ما ارتقای نظام تعلیم و تربیت بوده و دولت و مجلس باید تلاش کنند که هیچ وقت وارد چنین حاشیه‌هایی نشوند.

رییس مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی رتبه بندی را دچار اشکال عنوان کرد و افزود: به نظر می‌رسد آیین نامه از نظر رویکردی اشکلاتی دارد و انتظار می‌رود مورد بازنگری صورت گیرد چرا که بر اساس قانون باید دو ناظر از مجلس در تدوین آیین‌نامه حضور یابند که این اتفاق رخ نداد و البته مجلس در این زمینه همراهی خواهد کرد.

قالیباف در ادامه با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی دولت عنوان کرد: از اختیارات دولت است که سه ماه برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست منصوب کند اما بنده به عنوان عضوی از مجلس تقاضا دارم که در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.

وی یادآور شد: در ۱۶ سال گذشته هر دو سال یکبار، وزیر آموزش و پرورش تغییر کرده است و در همین دولت نیز پس از آنکه دو وزیر پیشنهادی رای لازم مجلس را کسب نکرد، وزیر پیشنهادی سوم که موفق به کسب رای اعتماد شد، فقط یک سال بر این کرسی بود و اکنون کنار رفت که از نظر بنده این موضوع اتفاقی نیست.

رییس مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مهمترین وزارتخانه کشور نامید و خاطرنشان کرد: باید توجه بیشتری به این حوزه شود و از دولت تقاضا دارم هر چه می‌تواند در فرصت کوتاهتری وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند و مجلس هم همراهی خواهد کرد تا با خرد جمعی این وزارتخانه از تغییرات متناوبی که در این ۱۰ سال گذشته ادامه دار بوده نجات یابد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس وزارت آموزش و پرورش معرفی وزیر استعفاي وزير آموزش و پرورش تغییر کابینه دولت حقوق معلمان مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رتبه بندی هدف اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید 

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین 1402) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان،‌ در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد. 

تنها چند روز قبل از برکناری،‌ مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و 5 روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند 1401، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و 30 سال درآن سابقه دارد.

 قابل توجه اینکه 2 وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از 16 ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام